6 محركات لاستراتيجية التقنية المالية

أشاد كلٌ من محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والتوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، وتكون الرياض محوراً عالمياً للقطاع التقني. حيث إن هذه الإستراتيجية الطموحة كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تضم ستة محركات تحول أساسية، هي: إبراز هوية المملكة عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي. كما تحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة، من شأنها أن تساهم - بإذن الله - في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030م. علماً أنه تم العمل على تطوير إستراتيجية التقنية المالية في المملكة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة (البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، فنتك السعودية) وذلك لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الإستراتيجي والتنافسية العالمية؛ بهدف أن تصبح المملكة موطناً للتقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس.

وأكد الدكتور فهد المبارك أن القطاع المالي يشهد اليوم العديد من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتقنية المالية؛ مما يُوجب العمل بسرعة مقاربة؛ لمواكبة هذه التغيرات، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب التعاون وتكاتف الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الأستاذ محمد القويز أن إستراتيجية التقنية المالية شاملة، وتدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية وتطوير بنيتها التحتية؛ مما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكافة المستفيدين منه.